(مسألة 15): لو اقتص من المال المشترک المشاع صار شریکا مع الشرکاء إن کان المال بقدر حقه {29}، أو أقل منه، و إلا صار شریکا مع المدیون و شریکه {30}، و یجوز له إفراز حصته مع رضا الشریک {31}.

(مسألة 16): إذا کان له الحق و لم یطالبه- حیاء أو خوفا أو غیر ذلک لا یصح له التقاص {32}.

(مسألة 17): یجوز الاحتساب عوضا عما علیه مقاصة إذا کان بقدره أو أقل {33}.

(مسألة 18): إذا شک فی أن غریمه جاحد و مماطل لا یجوز التقاص
_____________________________
تقدم فی کتاب الغصب- إلا برضاه.
{28} أما الإثم، فللتصرف فی مورد حق الغیر، و أما وقوع التقاص، فلفرض استیلائه علی مال المقتص منه.
{29} لعدم تحقق الإفراز و القسمة بعد، فتتحقق الشرکة لا محال بعد انتقال المال المقتص إلی صاحب الحق.
{30} لفرض کون بعض المال للمدیون، و بعضه للشریک، فتتحقق الشرکة معهما لا محالة.
{31} لوجود المقتضی لصحة الإفراز حینئذ، و فقد المانع عنها بعد رضاء الشرکاء.
{32} للأصل فی کل منهما، إلا إذا کان فی البین دلیل، و هو مفقود، لأن المنساق من الأدلة إنما هو فیما إذا ثبت الحق و جحد.
{33} لشمول إطلاق الدلیل لکل طریق وصل إلی صاحب الحق حقه، و الاحتساب یعد من ذلک عرفا، و هذا من لوازم المقاصة الصحیحة الشرعیة، و المفروض تحققها، فإذا کان بقدره یتهاتران، و لو کان أقل تبرأ الذمة بقدره، لشمول الإطلاقات لهذه الصورة، مضافا إلی ظهور الإجماع.