[ (مسألة 12): لا تجوز المقاصة فی صورة عدم علمه بالحق]
(مسألة 12): لا تجوز المقاصة فی صورة عدم علمه بالحق {23}، فإذا کان له
دین و احتمل أداءه یرجع إلی الحاکم و کذا مع جهل المدیون {24}.
[ (مسألة 13): إذا کان حق الاقتصاص ثابتا شرعا تبرأ ذمة المقتص منه]
(مسألة 13): إذا کان حق الاقتصاص ثابتا شرعا تبرأ ذمة المقتص منه {25}،
سواء کان ذلک بالمثل أم القیمة و إذا تمکّن بعد ذلک من العین یأخذها و یرد
ما أخذه إلی المالک {26}.
[ (مسألة 14): إذا کان المال مشترکا بین المدیون و غیره لا یجوز التقاص منه إلا برضا شریکه]
(مسألة 14): إذا کان المال مشترکا بین المدیون و غیره لا یجوز التقاص منه إلا برضا شریکه {27}، _____________________________ بل
استنکار العرف لذلک واضح، و أما صحیح البقباق و خبر سلیمان فیمکن أن یحمل
علی إذن الشارع فیهما بالخصوص، و احتمال کونه من الحکم الذی یشمل الجمیع
أول الکلام. {23} لأصالة عدم ثبوت هذا الحق إلا أن یدل علیه دلیل بالخصوص، و هو مفقود. {24}
لما یستفاد من مجموع أدلة صحة التقاص أن موردها ما إذا ثبت بحجة شرعیة، لا
مجرد الأصول المعذرة، فلا بد من الرجوع إلی الحاکم الشرعی، کما سیأتی فی
مسألة 41. {25} لأن جعل الاقتصاص شرعا طریق إلی براءة الذمة، و مقتضی
المرتکزات أن هذا نحو معاوضة قهریة، قررها الشارع تسهیلا علی الأمة، و لا
یفرقون فی ذلک بین المثل و القیمة. {26} لکشف ذلک أن المعاوضة کانت ما دامیة لا دائمیة، فتنفسخ المعاوضة قهرا، و یدخل کل عوض فی ملک مالکه. و توهم: أن ذلک مناف للإطلاق، و الأصل. (غیر
صحیح) للشک فی أصل الموضوع، فکیف یرجع إلی الإطلاق، و الاستصحاب؟! فإذا
احتمل أنه ما دامی، لا وجه للرجوع إلیهما للشبهة الموضوعیة. {27} لعدم جواز التصرف فی مورد حق الغیر و ماله- بالأدلة الأربعة کما