[ (مسألة 21): لو اختلفا فی الوصیة انها تملیکیة أو عهدیة]
(مسألة 21): لو اختلفا فی الوصیة انها تملیکیة أو عهدیة یکون من التداعی
{40} و إذا أمکن إرجاعها إلی الأقل و الأکثر یکون من المدعی و المنکر {41}
فیقدم قول المنکر للزیادة مع یمینه {42}.
[ (مسألة 22): إذا ادعی الوصی بشیء وصیة من المیت و أنکرها ورثة المیت]
(مسألة 22): إذا ادعی الوصی بشیء وصیة من المیت و أنکرها ورثة المیت لا
یقبل قول الوصی إلا بحجة شرعیة بلا فرق فی ذلک بین الدعوی فی أصل الوصیة
أو فی المقدار الموصی به قلة أو کثرة {43}. _____________________________ {40} لادعاء کل منهما غیر ما یدعیه الآخر. {41}
مثل ما لو ادعی الموصی له الوصیة بوقف داره و بستانه، و ادعی ولی المیت
أنه أوصی بوقف داره فقط، هذا فی الوصیة العهدیة، و أما فی التملیکیة فالأمر
أوضح. {42} أما تقدم قول منکر الزیادة فللأصل، و أما الیمین فلأجل فصل الخصومة. {43} لأصالة عدم ثبوت الدعوی فی جمیع ذلک، إلا بحجة معتبرة، و المفروض عدمها فی المقام. و هناک مسائل أخری مورد الاختلاف أوردنا کلا منها فی الکتاب الخاص بها. و الحمد للّٰه رب العالمین و صلّی اللّٰه علی محمد و آله الطیبین الطاهرین