(مسألة 9): لا بأس باتخاذ الحمام للأغراض الصحیحة غیر المنهیة عنها شرعا {27}، کما لا بأس باللعب به و تطیره {28}.
_____________________________
یرجع مما قال، و یکذب نفسه عند الإمام و عند المسلمین، فإذا فعل فإن علی الإمام أن یقبل شهادته بعد ذلک» [1]، و فی صحیح الکنانی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن القاذف بعد ما یقام علیه الحد ما توبته؟ قال: یکذب نفسه، قلت:
أ رأیت إن أکذب نفسه و تاب أتقبل شهادته؟ قال: نعم» [2]، إلی غیر ذلک من الأخبار، و الاستمرار علیه هو الإصلاح المذکور فی الآیة المبارکة وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنٰاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدٰاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِینَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِکَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِکَ وَ أَصْلَحُوا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ [3].
{26} بناء علی اعتبار التوریة فی الکذب الجائز، و إلا فلا یحتاج إلیها.
{27} للأصل، و الإطلاق، و الاتفاق، و نصوص خاصة، منها قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «لیس من بیت فیه حمام إلّا لم یصب أهل ذلک البیت آفة من الجن» [4]، و یظهر من جملة من الأخبار استحباب ذلک [5].
{28} لأصالة الإباحة، و إطلاق الأدلة، و إجماع الأجلة، و عن الصادق علیه السلام فی شهادة من یلعب بالحمام: «لا بأس إذا کان لا یعرف بفسق» [6]، و مثله غیره، فتقبل شهادة متخذها و اللاعب بها إن کان غافلا.