الثالث: کل ما کان مالا- أو المقصود منه المال یثبت بشاهدین، و بشاهد و امرأتین، و بشاهد و یمین المدعی، و بامرأتین و یمین المدعی {5}، کمطلق الدین الشامل للقرض و کل ما فی الذمة من ثمن المبیع و الصداق و السلف و الغصب و المعاوضات مطلقا و الوصیة له و الجنایة الموجبة للدیة- کالخطإ و شبه العمد- و قتل الأب ولده و المسلم فی الذمة، و کل ما کان مورد الدعوی مالا أو مقصودا به المال فکل ذلک یثبت بما ذکر {6}.
_____________________________
{5} نصا، و اتفاقا، قال الصادق علیه السلام فی روایة یونس: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلین عدلین، فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان، فإن لم تکن امرأتان فرجل و یمین المدعی، فإن لم یکن شاهد فالیمین علی المدعی علیه» [1]، و هذا موافق لسهولة الشریعة، فیسقط التمسک بأصالة عدم الاعتبار مع مثل هذه الأخبار، التی تقدم بعضها فی القضاء، و یأتی فی الحدود بعضها الآخر.
و قصور السند منجبر بعمل الأصحاب، و الاعتماد علیه، و مثل یونس لا یروی إلّا عن ثقة أو من الإمام علیه السلام، فلا وجه للإشکال بضعف السند و غیره، مع أن الإمام علیه السلام فی مقام تأسیس قاعدة کلیة جاریة فی جمیع الموارد، إلّا ما خرج منها بدلیل مخصوص تخصص به القاعدة الکلیة لو کان فی مقام البیان من کل جهة، أی من جهة النفی المطلق و الإثبات فی مورد خاص، و نعم ما قال صاحب الجواهر: «المستفاد من النصوص ثبوت کل حق من حقوق الآدمیین بالشاهد و الیمین، إلّا ما خرج بأدلة مخصوصة من إجماع أو غیره، و من ذلک ینفتح لک باب عظیم فی محال الخلاف، و الظاهر قیام المرأتین مع الیمین مقامه فی ذلک کقیام المرأتین مع الشاهد مقامه فی موضوعه».
{6} لما مر من النص، و الإجماع، و إطلاقهما یشمل جمیع ما ذکر،