(مسألة 9): لو أقر أربعا بالزنا بامرأة حدّ دونها {20}، و إن صرّح بأنها طاوعته علی الزنا یحدّ للقذف أیضا {21}، و کذا لو أقرت أربعا بأنه زنی بی و أنا طاوعته حدّت دونه {22}.

(مسألة 10): لو حملت المرأة التی لا زوج لها لم تحدّ إلّا بما یثبت به زناها {23}،
_____________________________
الثبوت من کل جهة، فلا یشمل مثل المقام.
{19} لصحیح ابن قیس عن أبی جعفر علیه السلام: «ان أمیر المؤمنین علیه السلام أمر علی رجل أقر علی نفسه بحدّ و لم یسم، أن یضرب حتی ینهی عن نفسه» [1]، و السند صحیح، و المتن صریح، و عمل المشهور به ثابت، فیتعین الفتوی به.
و نسب إلی ابن إدریس أنه لا یتجاوز المئة و لا ینقص عن ثمانین، و الحق أن ذلک موکول إلی نظر الحاکم الشرعی المتصدّی لذلک، لاستظهار سائر الخصوصیات المحفوفة بالموضوع التی لا تظهر إلّا للمباشر و الفقیه الناظر لها.
{20} أما حدّ الزنا علی نفسه، فلوجود المقتضی و فقد المانع، و أما عدم الحدّ علیها، فلأنه لا یؤخذ أحد بإقرار غیره، مضافا إلی الأصل، و الاحتیاط، و ظهور الإجماع.
{21} إن تحققت شرائط القذف.
{22} لما مر فی سابقة من غیر فرق، فتحدّ حدّان أحدهما للزنا، و الآخر للقذف، کما هو کذلک فی الرجل.
{23} أما الأول: فلأصالة الصحة، و مقتضی الأصل العقلی و النقلی البراءة من الحدّ بالنسبة إلیها و بالنسبة إلی الحاکم، و أصالة الاحتیاط بالنسبة إلی الحدّ کما مر.