(مسألة 19): لو شهدا بالطلاق ثمَّ رجعا بعد حکم الحاکم لم ینقض حکمه {44}، فإن کان الرجوع بعد دخول الزوج لم یضمنا شیئا {45}. و إن کان قبله ضمنا نصف المهر المسمّی {46}.
_____________________________
{42} لظهور کونه بلا مدرک، فلا وجه لاعتباره.
{43} إجماعا، و نصا، قال علی علیه السلام فی خبر الأصبغ: «إن ما أخطأت القضاة فی دم أو قطع فهو علی بیت مال المسلمین» [1].
{44} للأصل، و الاستصحاب، و ظهور الاتفاق.
{45} للأصل بعد عدم تفویتهما لشی‌ء فی مورد الشهادة، و قد اشتهر بینهم قاعدة «أن البضع لا یضمن بالتفویت».
{46} إن کان لها المهر المسمی، لظهور الإجماع، و قاعدة التسبیب، لأن الطلاق قبل الدخول صار موجبا للتنصیف و الشهود صاروا سببا لذلک، فیلزمهم ضمان ما دفعه المشهود علیه بسبب شهادتهم.
و نسب إلی نهایة الشیخ ضمانهما لتمام المهر، و لعله رحمه اللّه استند إلی صحیح ابن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: «فی رجلین شهدا علی رجل غائب عن امرأته أنه طلّقها، فاعتدت المرأة و تزوجت، ثمَّ إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم یطلقها، و أکذب نفسه أحد الشاهدین، فقال: لا سبیل للأخیر علیها، و یؤخذ الصداق من الذی شهد و رجع فیرد علی الأخیر، و یفرّق بینهما و تعتد من الأخیر و لا یقربها الأول حتی تنقضی عدتها» [2]، و موثق ابن عبد الحمید عن الصادق علیه السلام: «فی شاهدین شهدا علی امرأة بأن زوجها طلّقها فتزوجت، ثمَّ جاء زوجها فأنکر