(مسألة 14): لو شک فی شی‌ء إنه من الرشوة المحرمة أو لا؟ یحل دفعه و أخذه و إن کان الاحتیاط فی الترک {41}.

(مسألة 15): لا ترتب بین نفوذ الحکم و قبول الشهادة فینفذ الحکم مطلقا و لو کان من الولد علی والده و من الخصم علی خصمه {42}.

(مسألة 16): یجوز للمترافعین أن یختارا مجتهدین أو أکثر للحکم بینهما علی وجه الانضمام {43}، فلا ینفذ الحکم بینهما إلا مع اتفاقهما فیه {44}،
_____________________________
به» [1]، و المراد منه الأماکن المحازة المشترکة، و ما یستفاد منه المنع محمول کما تقدم [2].
{41} أما الحلیة: فلأصالة الحلیة، و البراءة، سواء کانت الشبهة حکمیة أو موضوعیة، أما الاحتیاط فلأنه حسن علی کل حال.
{42} لعدم الملازمة بینهما من عقل، أو نقل.
و دعوی أن الحکم شهادة و زیادة، فیعتبر فیه ما یعتبر فی الشهادة مخالف للّغة و العرف، لحکمهما بالتغایر بینهما، فالدلیل باطل، و الإجماع غیر متحقق، فالملازمة باطلة.
{43} لأصالة عدم اعتبار الوحدة، و إطلاق ما تقدم من الأدلة، و لکون ذلک أوثق فی قطع الخصومة، کما یصح ذلک فی الوکیلین و الوصیین و المتولیین للوقف، کما تقدم کل ذلک فی محله.
{44} لأنه لا معنی للتشریک و الانضمام إلا ذلک، کما فی نظائر المقام من الأمثلة التی ذکرناها.
و توهم: عدم الصحة قیاسا علی الخلافة الإلهیة العظمی.