الفصل الخامس فی جواب المدعی علیه و هو: أما إقرار، أو إنکار، أو ما هو مثله- کالسکوت أو یقول لا أدری- أو یکذّب المدعی {1}، و نذکر حکمها فی ضمن مسائل:

أما الأول:

(مسألة 1): لو أقر المدعی علیه بما ادعاه المدعی- عینا کان أو دینا و کان إقراره جامعا للشرائط فحکم الحاکم و ألزمه بدفعه ترتفع الخصومة {2}.

(مسألة 2): ما حکم به الحاکم فی مورد اعتراف المدعی علیه و إقراره حکم صحیح جامع للشرائط یترتب علیه جمیع آثاره {3}.
_____________________________
{1} و الحصر فی ذلک استقرائی بل عقلی.
{2} لانتفاء موضوع الخصومة رأسا بالإقرار و الاعتراف بما یدعیه المدعی، فهما متوافقان علی شی‌ء واحد، و لا تعقل الخصومة بینهما حینئذ، بل الإقرار حجة عقلائیة بالنسبة إلی المقر له، مضافا إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز» [1]، و إن لم یحصل حکم من الحاکم و إنما الاحتیاج إلیه فیما إذا کان المورد مسبوقا بالخصومة، لأجل التأکید فی مقام الإثبات، لئلا یقع تشکیک فیه بعد ذلک من أحد، لأجل ترتب آثار الحکم علیه اهتماما بالموضوع.
{3} لأنه حکم صحیح، و کل حکم کان کذلک، فهو حجة شرعا، فیترتب