(مسألة 16): إذا کان المشهود به مما یوجب الحدّ- رجما أو قتلا- و استوفی ذلک ثمَّ رجع أحد الشهود بعد الاستیفاء و قال: کذبت متعمدا، و صدّقه الباقون و قالوا: تعمدنا، کان لولی الدم حینئذ قتلهم بعد رد ما فضل من دیة المرجوم. و إن شاء قتل واحدا و علی الباقین تکملة دیته بالحصص بعد وضع نصیب المقتول. و إنشاء قتل أکثر من واحد ورد الأولیاء ما فضل من دیة صاحبهم و أکمل الباقون ما یعوز به بعد وضع نصیب من قتل، و إن لم یصدّقه الباقون مضی إقراره فی نفسه فقط فللولی قتله بعد رد فاضل الدیة علیه و له أخذ الدیة علیه و له أخذ الدیة منه بحصته {34}.

(مسألة 17): إذا ثبت أنهم شهدوا بالزور، نقض الحکم و استعید المال منه مع الإمکان {35}،
_____________________________
{34} کل ذلک هو المجمع علیه، و ذکره المحقق فی الشرائع، و یکون مطابقا للعمومات، و الأصول التی تقدم بعضها، و یأتی التعرض لبعضها الآخر فی محله إن شاء اللّه تعالی.
و أما خبر ابن نعیم قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن أربعة شهدوا علی رجل بالزنا، فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته؟ فقال: یقتل الرابع (الراجع)، و یؤدی الثلاثة إلی أهله ثلاثة أرباع الدیة» [1]، فلا وجه للعمل به، إذ لا معنی لمؤاخذة أحد بإقرار غیره، فلا بد و أن یحمل علی بعض المحامل.
{35} أما نقض الحکم فلظهور بطلانه، بل تسمیته بالنقض مسامحة، لعدم تحققه من الأول، مضافا إلی الإجماع.
و أما استعادة المال فللأصل، و الإجماع، و النص، کصحیح ابن مسلم عن الصادق علیه السلام: «فی شاهد الزور ما توبته؟ قال: یؤدی من المال الذی شهد علیه