(مسألة 2): کل ما حصل به العلم و لم یردع عنه الشرع تجوز الشهادة به فی کل مورد حصل للشاهد العلم بالمشهود به من دون اختصاص بمورد دون آخر {4}.
_____________________________
الکتاب و لست أذکر الشهادة؟ أو لا تجب الشهادة علیّ حتی اذکرها، کان اسمی (بخطی) فی الکتاب أو لم یکن؟ فکتب: لا تشهد» [1].
و فیه: أن السائل فرض فی السؤال عدم معرفة الشهادة فلم تتم الحجة علی الشهادة لدیه، و لا ریب فی أن الاسم و الخاتم أعم من ذلک، خصوصا مع عدم معرفة صاحبهما بأصل الشهادة، و یشهد للتعمیم خبر عمر بن یزید قال:
«قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام: الرجل یشهدنی علی شهادة فاعرف خطی و خاتمی، و لا أذکر من الباقی قلیلا و لا کثیرا، فقال لی: إذا کان صاحبک ثقة و معه رجل ثقة فاشهد له» [2].
{3} لأن هذا هو المتیقن مما استدلوا به علی المنع مما تقدم.
{4} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشمله الأدلة بلا محذور و مدافع.
و ما یظهر من جمع- منهم المحقق رحمه اللّٰه فی الشرائع- من الاختصاص بموارد تسعة: النسب، و الملک المطلق، و الوقف، و النکاح، و الموت، و الولاء، و العتق، و الرق، و الولایة، فإن أرادوا التخصیص بها فلا وجه له، و إن أرادوا الغالب، مع أنه ذکر أغلب الموارد فی روایة یونس عن الصادق علیه السلام قال: «سألته عن البینة إذا أقیمت علی الحق، أ یحل للقاضی أن یقضی بقول البینة إذا لم