(مسألة 1): ما کان تحت ید شخص و استیلائه یحکم بملکیته له {1}، سواء کان من الأعیان أم المنافع أو الحقوق أو غیرها {2}، فإذا کان فی یده دار موقوفة و یدعی تولیتها یحکم بکونه کذلک {3}.
_____________________________
ما عن الصادق علیه السلام فی معتبر غیاث: «إذا رأیت شیئا فی یدی رجل یجوز لی أن أشهد أنه له؟ قال: نعم- إلی أن قال- لو لم یجز هذا لم یقم للمسلمین سوق» [1]، و قریب منه غیره.
الثالث: اختلف العلماء فی أنها أصل أو أمارة، و قد أثبتنا فی الأصول أن هذا النزاع لیس له ثمرة عملیة و لا علمیة، من شاء فلیراجع کتابنا (تهذیب الأصول).
الرابع: یصح فرض الاستیلاء و الید بالنسبة إلی الفضاء أیضا، فمن ملک دارا أو بستانا مثلا فضاؤه له و کذا هواؤه.
{1} لأمارة الید علی الملکیة، کما تقدم.
{2} لإطلاق الأدلة، و الإجماع، و السیرة.
{3} لأنه مستول علی المنفعة و ذات ید علیها، فیعتبر قوله فیها، ما لم تکن حجة معتبرة علی الخلاف، کما هو المفروض.