(مسألة 10): لو اتفقا فی الإذن فی التصرف و اختلفا فی وجهه فادعی المالک أنه کان علی وجه الإجارة و ادعی القابض أنه کان علی وجه الودیعة یقدم قول المالک {18} و کذا فی العکس {19}.

(مسألة 11): لو اختلف الزوجان فی أن النکاح الواقع بینهما کان دائمیا أو انقطاعیا یحکم بالأول {20}،
_____________________________
{17} لأنها حجة شرعیة أقوی من اعتراف صاحب المال، فیستکشف بها سقوط اعترافه عن الاعتبار.
و فی المسألة فروض أخری تعرضنا لها فی أحکام تعارض الید و البینة.
{18} لأصالة احترام المال، التی هی من الأصول العقلائیة المقررة، و تقدم التفصیل فی کتاب الإجارة [1].
{19} لاعتراف المالک بعدم عوض للمال.
{20} لأصالة عدم ذکر المدة بعد عدم کون النکاح الدائم و المنقطع من المتباینین، بل هما حقیقة واحدة تختلف فی بعض الخصوصیات.
إن قیل: أولا أنهما متباینان، فتبطل الزوجیة ما لم یثبت أحدهما بالحجة الشرعیة، و ثانیا: أنه مثبت بالنسبة إلی الدوام.
قلنا: أما المتباینان، فقد مر فی کتاب النکاح أنهما طبیعة واحدة تختلف فی بعض الخصوصیات. و أما الإثبات، فلا وجه له، لأنا نقول: یترتب علی الأصل المذکور وجوب النفقة و سائر الأحکام بلا واسطة.