(مسألة 10): لا تردّ شهادة ذوی الحرف المکروهة، کبیع الصرف و الأکفان و بیع الطعام و من اتخذ الذبح و النحر مکسبا، و کذا عمل الحجامة و الحیاکة و نحوهما، و کذا ذوی العاهات الخبیثة- کالجذام و البرص و السرطان- {30}.

الرابع: ارتفاع التهمة {31}.
_____________________________
{29} أما الکراهة، فلأن فیه تضییع الوقت فیما لا یعنی، و لیس ذلک من شأن المسلم بل العاقل.
و أما الحرمة فی صورة الرهان فلأنه قمار و کل قمار حرام، کما تقدم فی المکاسب المحرمة، و کذا إذا قرن بمفسدة شرعیة أخری.
{30} کل ذلک للعمومات، و الإطلاق، و الأصل، و لأن المناط إنما هو ما فی الراسخ فی القلب من العدالة و التقوی، لا الصفات العارضة مما تعرض تارة، و تزول أخری.
{31} إجماعا، و نصوصا مستفیضة، منها ما عن الصادق علیه السلام فی خبر ابن سنان فی ما یرد من الشهود قال: «الظنین و المتهم، قلت: فالفاسق و الخائن؟
قال علیه السلام: ذلک یدخل فی الظنین» [1]، و مثله ما عن الحلبی [2]، و غیره من الأخبار، و لا بد أولا من بیان الأصل العملی، ثمَّ الأصل اللفظی، ثمَّ بیان مورد التهمة.
أما الأول: فمقتضی الأصل عدم ترتب الأثر علی الشهادة مطلقا، إلّا فیما تطابقت علیه الأدلة. نعم فی الشبهة الموضوعیة التی تکون الشبهة فیها من موارد التهمة، یمکن جریان أصالة الصحة، أو استصحاب عدم الحدوث.
و أما الثانی: فقد ذکرنا فی الأصول أنه إذا ورد العام ثمَّ ورد خاص