الفصل السابع فی أحکام الید و ما یتعلق بها
_____________________________
الید: فی الفقه یبحث عنها فی موردین.
الأول: فی المعاملات مستندا إلی ما نسب إلی نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «علی الید ما أخذت حتی تؤدی» [1].
الثانی: فی المقام، و کلاهما من القواعد النظامیة العقلائیة قررتها الشریعة الإسلامیة.
و المراد بالید فی کلا المقامین الاستیلاء العرفی، فیکون المراد فیهما واحدا، فمن استولی علی مال الغیر یجب رده إلیه. و من استولی علی مال فهو لنفسه إلا أن تدل حجة معتبرة علی خلافه. و لا بد من بیان أمور:
الأول: الید هی الاحتواء و الإحاطة، و لها مراتب کثیرة مختلفة جدا، کالخاتم فی إصبعه، و الدراهم فی جیبه، و الدنانیر فی صندوقه، کلها نحو استیلاء، و کذا الأثاث فی بیته و الکتاب فی مکتبته، و الشجر فی بستانه، إلی غیر ذلک، و جمیعها أمارة للملک ما لم تکن حجة علی الخلاف. و تتصور الید و الاستیلاء بالنسبة إلی المنفعة و الانتفاع و الحق، کما هو معلوم.
الثانی: دلیل اعتبار الید، السیرة العامة بین الناس، و یکفی فی اعتبارها و کون الید أمارة للملکیة، عدم ورود الردع من الشارع فی هذا الأمر العام البلوی، لما أثبتناه فی محله من أن الأمور الابتلائیة فی جمیع الأزمان یکفی فی اعتبارها عدم ثبوت ردع من الشرع، مع أنه یدل علی الاعتبار، الإجماع، و النصوص منها