فلا
اعتبار بیمین المنکر قبل التماس المدعی، و کذا لیس للمدعی إحلاف المنکر
قبل إذن الحاکم {51}، فلو حلف کذلک لم یعتد به {52}، و أعاده الحاکم إن
التمس المدعی {53}.[ (مسألة 23): إذا لم یکن للمدعی بینة و استحلف المنکر فحلف سقطت دعوی المدعی]
(مسألة 23): إذا لم یکن للمدعی بینة و استحلف المنکر فحلف سقطت دعوی المدعی {54}، _____________________________ الیمین قد أبطلت کل ما ادعاه قبله، مما قد استحلفه علیه» [1]، حیث یظهر منه أن رضا المدعی بالحلف شرط فی صحته. {51}
لأصالة عدم ترتب الأثر بدونه، و للإجماع، و السیرة، و المنصرف إلیه من
الأخبار منها قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی خبر سلیمان بن خالد: «فی
کتاب علی علیه السلام أن نبیا من الأنبیاء شکا إلی ربه فقال: یا رب کیف
أقضی فیما لم أر و لم أشهد، فأوحی اللّٰه تعالی إلیه: احکم بینهم بکتابی، و
أضفهم إلی اسمی، فحلّفهم (تحلفهم) به» [2]. {52} لفقدان الشرط فیه. {53} للإجماع، و لبقاء حقه کما عرفت لو رضی الحاکم بذلک. {54}
إجماعا، و نصوصا، منها ما تقدم من صحیح ابن أبی یعفور، و منها ما عن أبی
عبد اللّٰه علیه السلام فی خبر النخعی: «فی الرجل یکون له علی الرجل المال
فیجحده، قال: إن استحلفه فلیس له أن یأخذ شیئا، و إن ترکه و لم یستحلفه فهو
علی حقه» [3]، و منها قول أبی الحسن الثانی علیه السلام أیضا: «فإن حلف
فلا حق له، و إن رد علی المدعی فلم یحلف فلا حق له» [4]، و منها صحیح ابن
خالد قال:
[1] الوسائل: باب 9 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 1. [2] الوسائل: باب 1 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 1. [3] الوسائل: باب 10 من أبواب کیفیة الحکم. [4] الوسائل: باب 4 من أبواب کیفیة الحکم الحدیث: 1.