(مسألة 2): یجوز الحکم فی الدیون بشهادة امرأتین مع یمین المدعی {6}.

(مسألة 3): المراد من الدین هنا- ما تقدم فی أول کتاب الدین و هو:- کل مال ثابت فی الذمة بأی سبب کان مطلقا {7}،
_____________________________
الثانی: الأخبار المشتملة علی خصوص لفظ الدین فقط، کقول الصادق علیه السلام: «کان رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم یقضی بشاهد واحد و یمین صاحب الحق، و ذلک فی الدین» [1]، و عنه علیه السلام أیضا: «قضی رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم بشهادة رجل مع یمین الطالب فی الدین وحده» [2]، و عنه علیه السلام أیضا: «کان علی علیه السلام یجیز فی الدین شهادة رجل و یمین المدعی» [3]، و هذه الأخبار تکون مقیدة لسائر الأخبار.
{5} و کذا الغصب و السرقة و الصلح و الودیعة و الإجارة و غیرها، مما لا بد فیها من البینة الشرعیة، لأصالة عدم الثبوت إلا فیما هو المستفاد من مجموع الأدلة، بعد رد بعضها إلی بعض کما مر.
{6} لجملة من النصوص، منها قول أبی الحسن علیه السلام فی روایة ابن حازم:
«إذا شهد لطالب الحق امرأتان و یمینه فهو جائز» [4]، و عن الصادق علیه السلام فی روایة الحلبی: «أن رسول اللّٰه أجاز شهادة النساء مع یمین الطالب فی الدین یحلف باللّٰه ان حقه لحق» [5].
{7} فیشمل الفرض، و دیة الجنایات و مهر الزوجة إن تعلق بالذمة، و نفقتها و الضمان بالإتلاف و التلف و ثمن المبیع، إلی غیر ذلک.