و
طلاقة الوجه و غیرها من الآداب و الإکرام، و کذا العدل فی الحکم {3}، و لا
یجب التسویة فی المیل بالقلب {4}، هذا إذا کانا مسلمین و لو کان أحدهما
غیر مسلم فلا یسقط وجوب العدل بالحکم مطلقا {5}، و لکن یکرم المسلم أکثر من
غیره {6}.[الثانی: یحرم علی القاضی أن یلقّن أحد الخصمین ما یغلب به علی خصمه]
الثانی: یحرم علی القاضی أن یلقّن أحد الخصمین ما یغلب به علی خصمه {7}، _____________________________ {3} لشمول إطلاقها لجمیع ذلک، و التسویة. تارة: فی المجاملات القولیة. و اخری: فعلیة. و ثالثة: فی مجرد المیل القلبی، و الأخیرة متعسرة غالبا، و الأولان مورد شمول الإطلاق. {4} للأصل بعد عدم دلیل علی الوجوب و أنه متعسر، کما عرفت. {5} لإطلاق ما دل علی الحکم بالقسط من الکتاب، و السنة، و الإجماع، بل العقل أیضا، کما تقدم. {6}
للإجماع، و لفعل علی علیه السلام ذلک، فإنه علیه السلام جلس بجنب شریح فی
حکومة له مع یهودی فی درع، و قال علیه السلام: «إن خصمی لو کان مسلما لجلست
معه بین یدیک، و لکنی سمعت رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم
یقول: لا تساووهم فی المجلس» [1]. {7} للإجماع، و لأنه منصوب لبسط العدل
بین الخصمین، و التلقین ربما ینافیه. ثمَّ إن التلقین یختلف باختلاف
الخصوصیات، و الجهات، و الأشخاص، و جمیع ما ذکر فی المتن من التلقین، و
یمکن الاختلاف باختلاف الموارد، و إعمال القرائن.