responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 53

و طلاقة الوجه و غیرها من الآداب و الإکرام، و کذا العدل فی الحکم {3}، و لا یجب التسویة فی المیل بالقلب {4}، هذا إذا کانا مسلمین و لو کان أحدهما غیر مسلم فلا یسقط وجوب العدل بالحکم مطلقا {5}، و لکن یکرم المسلم أکثر من غیره {6}.

[الثانی: یحرم علی القاضی أن یلقّن أحد الخصمین ما یغلب به علی خصمه]

الثانی: یحرم علی القاضی أن یلقّن أحد الخصمین ما یغلب به علی خصمه {7}،
_____________________________
{3} لشمول إطلاقها لجمیع ذلک، و التسویة.
تارة: فی المجاملات القولیة.
و اخری: فعلیة.
و ثالثة: فی مجرد المیل القلبی، و الأخیرة متعسرة غالبا، و الأولان مورد شمول الإطلاق.
{4} للأصل بعد عدم دلیل علی الوجوب و أنه متعسر، کما عرفت.
{5} لإطلاق ما دل علی الحکم بالقسط من الکتاب، و السنة، و الإجماع، بل العقل أیضا، کما تقدم.
{6} للإجماع، و لفعل علی علیه السلام ذلک، فإنه علیه السلام جلس بجنب شریح فی حکومة له مع یهودی فی درع، و قال علیه السلام: «إن خصمی لو کان مسلما لجلست معه بین یدیک، و لکنی سمعت رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم یقول: لا تساووهم فی المجلس» [1].
{7} للإجماع، و لأنه منصوب لبسط العدل بین الخصمین، و التلقین ربما ینافیه. ثمَّ إن التلقین یختلف باختلاف الخصوصیات، و الجهات، و الأشخاص، و جمیع ما ذکر فی المتن من التلقین، و یمکن الاختلاف باختلاف الموارد، و إعمال القرائن.



[1] المغنی لابن قدامة ج: 11 صفحة: 444 ط بیروت.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست