الثالث: من لهم حق الدعوی إما أن یردوا علی الحاکم علی نحو الترتیب- أولا فأولا- أو یردوا علیه مجتمعین أو لم یعلم کیفیة الورود، و فی الأول یبدأ الحاکم بسماع دعوی الأول فالأول {12}، و لا یجوز تقدیم المتأخر مطلقا {13}، و فی الأخیرین یعمل بالقرعة مع التشاح {14}.
_____________________________
{8} لأنه خلاف العدل المنصوب لأجل إقامته، و أنه نصب لسد أبواب المنازعة و المشاجرة، و تعلیمها مناف لمنصبه.
{9} للأصل، بعد عدم شمول دلیل المنع لذلک.
{10} للأصل، و لأن المتیقن من الدلیل غیر صورة العلم.
{11} أما الجواز فی الصورة الأولی، فللأصل بعد عدم دلیل علی الحرمة.
و أما عدمه فی الصورة الثانیة، فلأنه ترویج للباطل، و هو حرام بالأدلة الأربعة، کما تقدم مکررا. و أما الاحتیاط فی الأخیر، فلا ریب فی حسنه علی کل حال، و إن کان مقتضی أصالة الصحة الحمل علیها.
{12} لأحقیة السابق من لاحقه فی جمیع الحقوق المشترکة، من غیر فرق بین کون اللاحق شریفا و السابق وضیعا، أو بالعکس.
{13} لما تقدم من أحقیة السابق، إلا إذا رضی من له الحق بذلک.
{14} لأن القرعة لکل أمر مشکل، و المقام منه.