الفصل التاسع فی المقاصّة و ما یتعلق بها و هی جائزة {1} بشروطها الآتیة. _____________________________ و هی بمعنی الاقتفاء و الأخذ. {1}
بالأدلة الأربعة، فمن الکتاب آیات، منها قوله تعالی فَمَنِ اعْتَدیٰ
عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ [1]، و
منها قوله تعالی فَعٰاقِبُوا بِمِثْلِ مٰا عُوقِبْتُمْ بِهِ [2]، و منها
قوله تعالی وَ جَزٰاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهٰا [3]، و غیرهما من
الآیات المبارکة، و من السنة أخبار مستفیضة منها صحیح أبی بکر: «قلت له:
رجل لی علیه دراهم فیجحدنی، و حلف علیها، أ یجوز لی إن وقع له قبلی دراهم
أن آخذ منه بقدر حقی؟ قال: نعم» [4]، و منها خبر جمیل [5]: «سألت أبا عبد
اللّٰه علیه السلام عن رجل یکون له علی الرجل الدین فیجحد، فیظفر من ماله
بقدر الذی جحده، أ یأخذه و إن لم یعلم الجاحد بذلک؟ قال: نعم»، إلی غیر ذلک
من الأخبار، و من الإجماع إجماع المسلمین، و من العقل قاعدة السلطنة علی
أموالهم، و بعد امتناع وصول المالک إلی العین، یسلط علی نفس المالیة عقلا.
[1] سورة البقرة: 194. [2] سورة النحل: 126. [3] سورة الشوری: 40. [4] الوسائل: باب 83 من أبواب ما یکتسب به. [5] الوسائل: باب 83 من أبواب ما یکتسب به.