(مسألة 9): للحاکم الشرعی إجبار المقرر الواجد ببیع ماله {29}، و إن امتنع عن بیعه باعه الحاکم بنفسه {30}، و لو کان المقر به عینا خارجیة أخذها الحاکم أو المدعی بل و غیره من باب الأمر بالمعروف {31}.

(مسألة 10): لو کان المقر به دینا فللحاکم الشرعی أخذ مثله فی المثلیات و القیمة فی القیمیات مما زاد علی مستثنیات الدین، بلا فرق فی ذلک بین الرجل و المرأة {32}.
_____________________________
الضعفة، کما فی ذیل الحدیث.
{28} إجماعا، و نصا، ففی الموثق: «أن علیا علیه السلام کان یحبس الرجل إذا التوی علی غرمائه، ثمَّ یأمر به فیقسم ماله بینهم بالحصص، فإن أبی باعه فقسم بینهم» [1].
{29} کما تقدم فی الحدیث بعد حمل قوله علیه السلام: «فإن أبی» علی مطلق الإباء حتی عن البیع مباشرة مع الإلزام.
{30} لتحقق موضوع ولایته علیه حینئذ بلا إشکال.
{31} أما الحاکم فلولایته، و أما غیره فلأدلة الأمر بالمعروف مع انطباقها علیه، و لکن الأحوط الاستیذان من الحاکم.
{32} أما أخذ البدل من المثل أو القیمة، فلضرورة المذهب بل الدین. و أما استثناء مستثنیات الدین فللنص، و الإجماع، کما تقدم فی کتاب الدین و الفلس [2]، فلا وجه للإعادة هنا.
و أما عدم الفرق بین الرجل و المرأة فللإجماع، و قاعدة الاشتراک، ما لم یدل دلیل علی الخلاف، و هو مفقود.