(مسألة 9): إذا رأی رجلا یزنی مع زوجته و علم بالمطاوعة و عدم الشبهة و سائر الشرائط فإن قتلهما فلا إثم علیه {18}.
_____________________________
الصادق علیه السلام: «فی أربعة شهدوا علی رجل بالزنا فلم یعدلوا، قال: یضربون الحدّ» [1]، ففیه مضافا إلی قصور سنده أنه أجنبی عن البحث.
و أما التوقف، فلعدم ثبوت الموضوع، و حکم ما بعد الثبوت معلوم.
{18} لأن دم الرجل هدر بالنسبة إلیه کما یأتی فی محله.
نعم، لو طلب ولیّ المقتول بدمه یلزمه بذلک، و فی خبر یزید الجرجانی قال لأبی الحسن علیه السلام: «رجل دخل دار غیره لیتلصص أو للفجور، فقتله صاحب الدار، فقال علیه السلام: من دخل دار غیره هدر دمه، و لا یجب علیه شی‌ء» [2]، و قریب منه غیره، و یحمل قول الصادق علیه السلام فی الصحیح: «إن أصحاب النبی صلّی اللّه علیه و آله قالوا لسعد بن عبادة: لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت صانعا؟ قال: کنت اضربه بالسیف، فخرج رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله فقال: ما ذا یا سعد؟ قال سعد: قالوا لو وجدت علی بطن امرأتک رجلا ما کنت تصنع به؟ قلت: اضربه بالسیف، فقال صلّی اللّه علیه و آله: یا سعد و کیف بالأربعة الشهود؟ فقال: یا رسول اللّه بعد رأی عینی و علم اللّه ان قد فعل، قال: أی و اللّه بعد رأی عینک و علم اللّه أن قد فعل، لأن اللّه عز و جل قد جعل لکل شی‌ء حدا، و جعل لمن تعدی ذلک الحد حدا» [3].
ثمَّ إنه لا فرق فی الحکم المتقدم بین الحر و العبد و المحصن و غیره، و أن الزوجة دائمیة أو متعة.