الرابع: لا یجوز للحاکم سماع دعوی اخری من المدعی علیه فی أثناء دعوی المدعی إلا بعد فصل الدعوی الأولی أو رضاه بذلک {15}.

الخامس: کل من ابتدأ بالدعوی من الخصمین فهو أولی، و لو شرعا معا یسمع من الذی علی یمین صاحبه {16}، و لو اتفق مسافر و حاضر معا فهما سواء {17}، ما لم یستضر أحدهما فیقدم دفعا للضرر و الأولی المراضاة {18}.

السادس: ینبغی للحاکم ترغیب الخصمین إلی الصلح قبل القضاء {19} و مع الإباء عنه یحکم بما تقتضیه موازین القضاء بینهما {20}.
_____________________________
{15} أما الأول فلسبق دعوی المدعی، فلا بد من الاستباق إلی جوابها، فیحرم علی الحاکم سماع أی دعوی جدیدة من المدعی علیه فی البین، لأن إذنه یکون إسقاط لحق سبق الجواب، فحینئذ یجوز له السماع.
{16} أما الأول: فلمراعاة حق السبق.
و أما الثانی: فللإجماع، و قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی صحیح ابن مسلم: «إن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم قضی أن یقدم صاحب الیمین» [1].
{17} لعدم الترجیح بینهما.
{18} لإطلاق حدیث نفی الضرر [2]، و إن کان الأولی التراضی، و کذا الحکم فی المرأة التی تتضرر بالتأخیر.
{19} لأنه خیر کما فی قوله تعالی وَ الصُّلْحُ خَیْرٌ [3]، مضافا إلی ظهور الإجماع علی استحبابه.
{20} لوجوب فصل الخصومة حینئذ بما یقتضیه الدلیل.