(مسألة 10): یجب علی المرتشی إعادة الرشوة إلی صاحبها {33}، و لا یجوز له التصرف فیها {34}، و لو تلفت قبل وصولها إلیه ضمنها له {35}،
_____________________________
منه. ثمَّ إنه لا فرق فی حرمتها بین الدافع و الآخذ، لشمول ما تقدم من الإطلاق.
{30} فیکون المعنی المصطلح فیها أخص من معناها اللغوی، و قد أخذ و فیه الاتصال و لکن فی المصطلح اتصال خاص.
{31} أما الجواز للدافع، فلحدیث نفی الضرر، و حدیث رفع ما اضطروا إلیه، و ما ورد من جواز الحلف کاذبا لأخذ ماله کما مر. و اما الحرمة للآخذ فلصدق الرشوة علیه، و عدم مجوّز له علی ذلک، فتشمله أدلة الحرمة حینئذ، لوجود المقتضی و فقد المانع، و مثله صورة الإکراه علی الدفع.
{32} لصدق الرشوة مع قصد الباذل، فیشملها إطلاق الأدلة.
و لکن یظهر من المحقق فی الشرائع و الفاضل، الجواز فی هذه الصورة، و لعلهما أرادا صورة عدم الصدق، فلا یجوز الرجوع إلی الإطلاق، لکونه من التمسک بالدلیل فی الموضوع المشکوک، فیرجع إلی أصالة الإباحة.
و لکنه مخدوش مع قصد الرشوة المتعارفة، و یمکن جعل النزاع لفظیا.
{33} لبقاء المال علی ملک مالکه شرعا، و إسقاط الشارع رضاءه فی النقل، فیجب ردّه إلیه بالأدلة الأربعة، کما تقدم فی کتاب الغصب.
{34} لفرض أنها ملک الغیر، و لا یجوز التصرف فیه إلا بمجوز شرعی، و المفروض عدمه.
{35} إجماعا، و لقاعدة «الید»- علی ما مر فی کتاب الغصب- بعد عدم قصد المجانیة المحضة من الراشی.