(مسألة 4): لو شهدت إحدی البینتین بالملک الفعلی و الأخری بالملک سابقا مع عدم تضمن شهادتها للملک الفعلی، تقدم البینة علی الملک الفعلی {10}،
_____________________________
علی حجیة البینة، و لا یحتاج إلی التحلیف حینئذ، فما فی بعض الأخبار من الاحتیاج إلیه [1]، لا بد من حمله علی الندب أو طرحه.
الخامس: الظاهر شمول حکم تعارض البیّنتین لما إذا کان مورده عینا أو دینا أو حقا، و إن کان مورد جملة من الأخبار هو الأول- کما عرفت- و لکن المعلوم أنه من باب الغالب لا الخصوصیة.
السادس: الفرق بین التعارض فی المقام. و ما ورد فی الأخبار المتعارضة، أن الثانی بعد التکافؤ من کل جهة ورد فیه التخییر، بخلاف المقام إذ لم یحتمل أحد تخییر الحاکم بل لا بد من الرجوع إلی القرعة حینئذ أو التنصیف، بحسب الخصوصیات المحفوفة بالمقام، أو مما یفیض اللّٰه تعالی علم الفراسة لمن یشاء.
{7} لما عرفت من کثرة الاختلاف فی الأدلة.
{8} لکونها مرجحة حینئذ علی غیرها.
{9} لأن الحاضر یری ما لا یراه الغائب، کما هو المرتکز فی الأذهان.
{10} لوجود المقتضی و عدم المانع، بعد فرض عدم تضمن شهادة السابق