(مسألة 3): یجوز للمدعی إحلاف المنکر و لو کانت بینته حاضرة لدیه عند الحاکم {5}، و علم بقبول الحاکم لها {6}.

(مسألة 4): یستمر تخییر المدعی بین الأمور الثلاثة إلی تحقق أحد أطرافها {7}، و لو لم یحکم الحاکم {8}.

(مسألة 5): لو أحضر المدعی الشهود و عرف الحاکم أنه فی مقام إقامتها فللحاکم أن یسأل الشهود حینئذ {9}، و إلا فلا {10}.

(مسألة 6): لو شهدت البینة فالأقسام ثلاثة: إما أن یعلم الحاکم بجامعیتهما للشرائط، أو یعلم بفقدهما لبعض الشرائط، أو الشک فی ذلک، ففی الأول یعمل بشهادتهما و فی الثانی یطرحهما کما یأتی، و فی الثالث یتفحص و یعمل بما یظهر له {11}.
_____________________________
{5} لصحیح ابن أبی یعفور عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «إذا رضی صاحب الحق یمین المنکر لحقه، فاستحلفه فحلف أن لا حق له قبله، ذهبت الیمین بحق المدعی، فلا دعوی له، قلت له: و إن کانت علیه بینة عادلة؟ قال: نعم» [1]، مضافا إلی الأصل بعد کون الحق له.
{6} لشمول الصحیح لذلک.
{7} بإقامة البینة المقبولة عند الحاکم، أو حلف المنکر، أو ردّه الحلف إلی المدعی.
{8} لإطلاق ما مر من صحیح ابن أبی یعفور آنفا.
{9} لأصالة عدم وجوب السؤال، إلا فی هذه الصورة.
{10} لما تقدم من الأصل.
{11} أما القبول فی الأول: فلفرض أن المقتضی للقبول موجود و المانع