(مسألة 10): لو شهد الأصل و تحمّل الفرع فی حال جامعیتهما للشرائط ثمَّ فسق الأصل و أدّی الفرع الشهادة حکم بها الحاکم {17}، و لکن الأحوط خلافه {18}.
_____________________________
تصل النوبة إلی الفرع، لاشتراط اعتبار الأخیر بعدم الأول، فلا موضوع للتعارض حتی یرجح بالأعدلیة. و عن جمع من الفقهاء طرح الفرع و الأخذ بالأصل فیما إذا کان ذلک قبل الحکم، و العمل بالصحیح. فیما إذا کان ذلک بعده، جمعا بینه و بین قاعدة اشتراط اعتبار الفرع بعدم الأصل، و لکنه جمع بلا شاهد، مع أنه إن کان بعد الحکم فظاهرهم الإجماع علی نفوذ الحکم، و یقتضیه الاستصحاب أیضا.
و عن جمع العمل بالصحیحین لجامعیتهما للشرائط سندا و عملا، و إن المتیقن من القاعدة غیر المقام. و کیف کان، من أراد التفصیل فلیراجع المطولات. و لا بد للحاکم الشرعی الذی تقع لدیه هذه الواقعة من التأمل و النظر حتی یحصل له الاطمئنان بشی‌ء یصح الاعتماد علیه.
{17} للأصل و ظاهر الإطلاق.
{18} لاحتمال انصراف ما دل علی اعتبار شهادة الفرع عن هذا.