(مسألة 19): لا فرق فی وجوب تنفیذ حکم الحاکم الجامع للشرائط بین أن یکون حیا أو میتا باقیا علی الأهلیة أو لا {55}.

(مسألة 20): لا یجوز نقض الحکم بالحکم و کذا نقضه بالفتوی {56}.

(مسألة 21): الفرق بین الفتوی و الحکم من وجوه:
الأول: أن الفتوی بیان الحکم الکلی للموضوع الکلی، و الحکم تطبیق الکلی علی الموارد الجزئیة.
الثانی: أن الفتوی حجة للعامی الذی یقلّد المجتهد فیها بخلاف الحکم فإنه حجة فی حق العامی و المجتهد و یجب علی الکل إنفاذه.
الثالث: أن الفتوی تنقض بالحکم دون العکس {57}.
_____________________________
{55} لشمول إطلاق ما دل علی إنفاذ حکم الحاکم، و إن رده حرام- کما تقدم [1]- لجمیع ذلک بعد کونه حین الصدور جامعا للشرائط.
{56} لعموم ما دل علی وجوب إنفاذ الحکم و حرمة رده الشامل للقسمین.
نعم لو علم بفقده للشرائط حین الصدور و تقصیره فیه، لا موضوع للنقض حینئذ، بل یجب رده. و فی المقام فروع تعرضنا لها فی مباحث الاجتهاد و التقلید [2].
{57} یظهر منهم التسالم علی هذه الفروق الثلاثة، و المراد بنقض الفتوی بالحکم إبطال الحکم الکلی فی خصوص الجزئی، الذی یکون مورد الحکم بالنسبة إلی کل احد، من غیر فرق بین الحاکم و مقلدیه و غیرهم من الحکام المخالفین له و مقلدیهم، فیبطل حکم الاجتهاد و التقلید فی خصوص ذلک الجزئی، بلا فرق فی ذلک بین العقود و الإیقاعات، و الأحکام التکلیفیة و الوضعیة، حتی الطهارة و النجاسة، فلو تنازع شخصان فی بیع شی‌ء من