(مسألة 7): لو علم الحاکم بعدم جامعیتهما للشرائط من فسق أو نحوه- طرحهما {12}، و لو ادعی المدعی خطأ الحاکم فی علمه تسمع منه {13}، فإن أثبت ما یدعیه تقبل الشهادة، و إلا فلا {14}.

(مسألة 8): لو ثبت جامعیتهما للشرائط لم یحتج إلی التزکیة و یعمل الحاکم بعلمه {15}.

(مسألة 9): إذا ادعی المنکر عدم جمعهما- أو أحدهما- للشرائط تقبل منه {16}، فإن أثبت دعواه أسقطهما و إلا أنشأ الحاکم الحکم {17}.
_____________________________
عنه مفقود.
و أما الطرح فی الثانی: فلفقد شرط الحجیة، فلا موضوع للقبول.
و أما الفحص فی الأخیر فلأصالة عدم ترتب الأثر علی شهادتهما إلا بذلک.
{12} لأن علمه فی هذه الجهة حجة بالنسبة إلی نفسه، فله العمل بعلمه.
{13} لأن کل دعوی تصدر من کل مدع جامع لشرائط الدعوی تقبل، إلا إذا دلّ دلیل علی عدم القبول، و لا دلیل علیه کذلک فی المقام.
{14} أما القبول فی الأول: فلفرض أن المدعی أثبت اعتبار شهادتهما بحجة معتبرة، فتقبل لا محالة.
و أما الطرح فی الأخیر: فلعدم الاعتبار بشهادتهما، و عدم ثبوت ذلک عند الحاکم.
{15} لأن للتزکیة طریقیة لحصول العلم للحاکم بجامعیة الشرائط، و المفروض حصوله، فلا موضوع للتزکیة حینئذ.
{16} لأنه من الدعاوی الصحیحة، و له حق ذلک فی المخاصمة.
{17} أما الأول: فلسقوط البینة عن الاعتبار بعد ثبوت الجرح.
و أما الثانی: فلوجود المقتضی لصحة الحکم و فقد المانع.