(مسألة 8): إن ارتد المحصن عن فطرة فلا إحصان {33}، و لو ارتد عن ملة فإن زنی فی عدة زوجته فهو محصن و إلا فلیس محصنا {34}.

(مسألة 9): یجب الحد- جلدا أو رجما- علی الأعمی {35}، فإن ادعی الشبهة مع احتمالها فی حقه یقبل قوله فیها {36}.

(مسألة 10): یجب التعزیر فی الاستمتاعات الحاصلة بغیر الدخول بلا مجوز شرعی من التقبیل و المضاجعة و المعانقة و غیر ذلک {37}،
_____________________________
و الزوجة لا یوجب سوی الحد- دون الرجم- إجماعا.
{33} لبینونة زوجته منه بمجرد الارتداد إجماعا، و نصا، فلا زوجة له حتی یتحقق الإحصان، ففی صحیح محمد بن مسلم قال: «سألت أبا جعفر عن المرتد؟ فقال: من رغب عن الإسلام و کفر بما أنزل علی محمد صلّی اللّه علیه و آله بعد إسلامه فلا توبة له، و قد وجب قتله و بانت منه امرأته» [1]، و غیره من الروایات.
{34} لتوقف تحقق البینونة علی انقضاء العدة، و فی روایة أبی بکر الحضرمی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «إذا ارتد الرجل المسلم عن الإسلام بانت منه امرأته، کما تبین المطلّقة، فإن قتل أو مات قبل انقضاء العدة فهی ترثه فی العدة، و لا یرثها إن ماتت و هو مرتد عن الإسلام» [2]، و قریب منها غیرها.
{35} للاتفاق، و الإطلاق الشامل له أیضا.
{36} لإطلاق الأدلة الدالة علی درء الحد بالشبهة، الشامل للأعمی و البصیر کما هو واضح علی الخبیر.
{37} للأصل، و الاحتیاط، و الشهرة، بل دعوی الإجماع، و صحیح حریز عن الصادق علیه السلام: «أن علیا علیه السلام حدّ رجلا و امرأة فی لحاف واحد، فجلد کلا منهما مائة سوط إلّا سوطا» [3]، و مثله غیره، فیستفاد منه أن الحکم هو التعزیر،