(مسألة 17): لو اختلف الزوجان فی أن الطلاق الواقع بینهما کان جامعا للشرائط أو لا، یقدم قول من یقول بعدم جمعه للشرائط {35}.

(مسألة 18): إذا ادعت المطلّقة الحامل أنها وضعت فانقضت عدتها و أنکر الزوج، أو العکس بأن ادعی الوضع فأنکرت هی، أو ادعت الحمل و أنکر الزوج ذلک، أو ادعت الحمل و الوضع معا و أنکرهما، یقدم قول الزوجة فی الجمیع مع حلفها {36}.

(مسألة 19): لو اختلف الزوجان فی الرجعة فی الطلاق و عدتها، فادعتها الزوجة و أنکرها الزوج یقدم قول الزوج {37}، و إن ادعاها الزوج و أنکرتها الزوجة فنفس هذا الادعاء رجوع منه {38}.

(مسألة 20): لو ادعت الزوجة أن زوجها ارتدّ عن فطرة و لو أعتدت هی عدتها و تزوجت بزوج آخر، و أنکر الزوج ذلک یقدم قول الزوج {39}.
_____________________________
{33} لأجل فصل الخصومة و قطعها.
{34} تقدم فی الفصل السابع، فلا وجه للتکرار.
{35} لأصالة بقاء النکاح، إلا إذا ثبت زواله بوجه معتبر شرعی، و هو مفقود.
{36} إجماعا، و نصوصا تقدم بعضها فی کتاب الطلاق، فلا وجه للإعادة بالتکرار هنا.
{37} للأصل، إلا أن تقیم الزوجة البینة علیها فعلا أو قولا.
{38} إن کان فی العدة، کما تقدم فی کتاب الطلاق.
{39} لأصالة بقاء الزوجیة و الإسلام، و عدم حصول البینونة، إلا إذا ثبت بحجة معتبرة.