الثانی: العقل فلا یصح من المجنون و إن کان جامعا لسائر الشرائط و لو کان أدواریا فی دور جنونه {4}.

الثالث و الرابع: الإسلام و الإیمان {5}.
_____________________________
فلا یصلح لهذا المقام و المرتبة.
و الأول: خلاف العرف و الوجدان، کما تقدم فی کتاب البیع.
و الثانی: من مجرد الدعوی بلا برهان. هذا کله فی غیر المعصوم.
و أما اعتبار حکم بعض الصبیان فی المعصومین، کما فی قوله تعالی:
وَ آتَیْنٰاهُ الْحُکْمَ صَبِیًّا [1]، فإنه خارج موضوعا، لأن الکلام فیما یختاره الخلق بإذن اللّٰه تعالی، لا فیما یختاره اللّٰه تعالی مباشرة لأسرار لا یعلمها غیره.
{3} تقدم دلیله، فلا وجه للإعادة.
{4} لما تقدم فی الصبی من الأصل، و الإجماع، مضافا إلی سلب أقوال و أفعال المجنون عن الاعتبار عرفا، فلو ادعی لاشتراط هذا الشرط إجماع العقلاء کان لا بأس به.
{5} أما الأول: فلأن القضاء نحو ولایة کما مر وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا [2]، مضافا إلی الضرورة الدینیة.
أما الثانی: فللإجماع- بل الضرورة المذهبیة- و نصوص متواترة، الناهیة عن الرجوع إلی غیر المؤمن [3]، و تقدم قول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی خبر أبی خدیجة: «انظروا إلی رجل منکم» [4].