(مسألة 5): الید إما مختصة أو مشترکة، فإذا کان شی‌ء فی ید اثنین یکون کل واحد منهما مالکا نصفه المشاع {9}.

(مسألة 6): إذا تنازعا فی شی‌ء فإما أن یکون تحت ید أحدهما فالقول قوله مع یمینه و علی غیر ذی الید إقامة البینة {10}، أو کان تحت یدهما فکل منهما بالنسبة إلی النصف مدع و منکر، حیث أن ید کل منهما علی النصف {11}،
_____________________________
المالک، فیجری علیه أحکام ید المالک.
{9} لصدق أن ید کل منهما علیه، فیحکم بمالکیة کل منهما للنصف الاشاعی، ما لم تکن قرینة معتبرة علی الخلاف، و المفروض عدمها.
{10} أما أن القول قوله فلظاهر یده، و أما أن علیه الیمین فلقطع الخصومة، و لا تقطع إلا بها أو بالبینة، و أما أن علی غیر ذی الید إقامة البینة فلإطلاق قوله علیه السلام: «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه» [1].
{11} أی المشاع منه، و یلزمه کون یده ثابتة علی الکل، إذ لا یعقل کون النصف المشاع تحت الید إلا بذلک، فیکون کل منهما مدعیا بالنسبة إلی ما فی ید الآخر، و مدعی علیه بالنسبة إلی ما فی یده، و المشهور بین الفقهاء أنه مع عدم البینة فی البین تجری علیه قاعدة «البینة علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه»، فمع عدم البینة- کما هو المفروض- یحلف کل منهما علی نفی ما یدعیه الآخر، ثمَّ ینصف المال بینهما.
و عن جمع منهم المحقق رحمه اللّٰه أنه ینصف المال أولا من دون حاجة إلی الیمین، لما أرسل عن نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: «أن رجلین تنازعا فی دابة لیس لأحدهما بینة فجعلها النبی صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم بینهما نصفین» [2]، و یمکن اختلاف الفرضین