(مسألة 19): لا یصح التقاص من مال تعلق به حق الغیر {36}.

(مسألة 20): یعتبر فی مورد التقاص أن یکون ذا حق {37}، فلا یصح لغیر ذی الحق إلا الولی أو الوکیل عن ذی الحق أو الحاکم فی مورد ولایة {38}.

(مسألة 21): إذا تبین أن ما أخذه مقاصة کان للغیر و لم یکن من أموال الغریم- یجب ردّه، و لو تلف حینئذ ردّ عوضه {39}.

(مسألة 22): لا یجوز لآحاد الفقراء و السادة المقاصة ممن علیه الزکاة أو الخمس سواء کانا فی ذمته أم فی عین ماله {40}،
_____________________________
{34} للأصل، و ظهور الدلیل فی مورد الجحود و المماطلة.
{35} لما مر من اعتباره سابقا، کما تقدم فی مسألة 2.
{36} من الحقوق المانعة من التصرف- کما تقدم فی کتاب البیع- کحق الغرماء فی المال المجحود علیه، و مال المیت الذی دیونه أکثر من ترکته، و حق الرهانة، و حق التحجیر، و غیرها مما تعلق به حق الغیر بالمورد، فلا یجوز التصرف فی مورد حق الغیر إلا بإذنه و رضاه، کما تقدم فی کتاب الغصب و غیره.
{37} للأصل، و الإجماع، بل الضرورة الفقهیة.
{38} إذ لا معنی للولایة العرفیة أو الشرعیة للصغیر أو المجنون أو السفیه إلا ذلک.
نعم، فی الوکیل لا بد و أن یکون وکیلا مفوضا، و أما الوکیل فی جهة خاصة فلیس له المقاصة، و أما الحاکم الشرعی، فإن مقتضی ولایته جواز المقاصة فی مورد ولایته، إذ لا معنی للولایة إلا ذلک.
{39} لقاعدة الید، مضافا إلی الإجماع، بل الضرورة الفقهیة.
{40} للأصل، و عدم الولایة لهم علی ذلک، مضافا إلی الإجماع.