(مسألة 5): لو اختلفا فی المبیع بالأقل و الأکثر، یقدّم قول مدعی الأقل {6}، و إن کان من المتباینین فهو من التداعی {7}.

(مسألة 6): لو ادعی أحد المتعاقدین علی الآخر شرطا و أنکره الآخر، یقدم قول المنکر {8}.

(مسألة 7): إذا اتفقا علی أصل العوض و اختلفا فی أنه عوض العین حتی یکون بیعا، أو عوض المنفعة حتی تکون إجارة، یقدم قول مدعی الإجارة {9}.

(مسألة 8): لو اختلفا فی عقد، فادعی من نقل عنه المال البیع، و ادعی المنقول إلیه المال الهبة، یقدم قول مدعی الهبة {10}،
_____________________________
البائع مع یمینه إذا کان الشی‌ء قائما بعینه» [1]، و فی خبر عمر بن یزید عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام: «قال رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم: إذا التاجران صدقا بورک لهما، فإذا کذبا و خانا لم یبارک لهما، و هما بالخیار ما لم یفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة، أو یتتارکا» [2].
{6} لأصالة عدم وقوع البیع علی الأکثر.
{7} لأن کلا منهما یدعی خلاف ما یدعیه الآخر، فلا بد من إثبات کل منهما دعواه، و إلا یحکم بالانفساخ، أو القرعة، علی ما فصلناه سابقا.
{8} للأصل، إلا أن یثبت المدعی دعواه بحجة معتبرة شرعیة، هذا إذا کان الشرط شرطا مستقلا أو مرددا بین الأقل و الأکثر، و أما لو تردد بین المتباینین فیکون من التداعی، کما مر.
{9} لأصالة عدم نقل العین إلا بدلیل معتبر، هذا إذا لم یرجع تقریر الدعوی إلی التداعی، و إلا فیجری علیه حکمه.
{10} لأصالة عدم اشتغال ذمة المنقول إلیه بما یدعیه الناقل من العوض،