(مسألة 14): لو اختلف الزوجان بعد العقد فی أن الشرط المذکور فی ضمنه مما لا یوجب الخیار أو مما یوجبه {27}، یقدم قول منکر الخیار {28}.

(مسألة 15): إذا اختلفت الورثة فقال بعضهم ان ترکة المیت- کلها أو بعضها- وقف، و قال الآخرون لیس بوقف و إنما هی میراث، فإن کان فی مدعی الوقف عدلان و شهدا بالوقفیة یحکم بها {29}، و إن لم یکن کذلک بل کان فی مدعی المیراث عدلان و شهدا بعدم الوقفیة یحکم بعدمها فی تمام الترکة {30}، و إن لم یکن فی البین عدل فمن یعترف بالوقفیة یکون إقراره بالنسبة إلی نفسه معتبرا {31}، و تقسم البقیة علی ما سواهم بالسهام.

(مسألة 16): لو اختلفت ورثة المیت مع شخص، فادعت الورثة أن العین و المنفعة میراث، و ادعی الشخص أن العین مؤجرة لدیه عشر سنین مثلا فلا تکون المنفعة میراثا، یقدم قول مدعی الإجارة إن کانت العین تحت یده {32}،
_____________________________
{27} تقدم فی کتاب النکاح أنه یجوز اشتراط کل شرط سائغ فی ضمن عقد النکاح، لکن تخلّفه لا یوجب الخیار فیه، إلا إذا کان مفاد الشرط الالتزام بوجود صفة فی أحد الزوجین، کبکارة الزوجة و إیمان الزوج مثلا.
{28} لأصالة اللزوم الجاریة فی کل عقد مطلقا، إلا إذا ثبت خلافه، و المفروض أنه لم یثبت ذلک شرعا.
{29} لفرض ثبوت الوقفیة بالبینة حینئذ، فتسقط دعوی الإرث حینئذ.
{30} لفرض ثبوت عدم الوقفیة بالبینة.
{31} لعموم «إقرار العقلاء علی أنفسهم جائز»، کما تقدم فی کتاب الإقرار [1].
{32} لقاعدة الید، إن لم تکن بینة علی الخلاف، کما هو المفروض.