(مسألة 3): فی کل مورد حصل للشاهد العلم بنفس السبب دون المسبب تصح له الشهادة بالأول دون الآخر {5}.

(مسألة 4): فی موارد الحجج الشرعیة تأسیسیة کانت أو إمضائیة، و قواعدها خاصة کانت أو عامة، و کذا الأصول المعتبرة موضوعیة کانت أو حکمیة- تصح الشهادة بما ینساق منها من الاعتذار الظاهری {6}.
_____________________________
یعرفهم من غیر مسألة؟ فقال: خمسة أشیاء یجب علی الناس الأخذ فیها بظاهر الحکم: الولایات، و التناکح، و الذبائح، و الشهادات، و المواریث، فإذا کان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا یسأل عن باطنه» [1]، فیستفاد منها أن الحصر فی الخمسة لیس حقیقیا، بل هو غالبی، کما مر.
{5} فیقول- مثلا- استفاض عندی أن هذا وقف، و لا یقول: هذا وقف، لفرض حصول العلم له بالاستفاضة دون أصل الوقفیة، فلا بد و أن یشهد بما هو المعلوم دون غیره.
{6} لأنه المعلوم بعد فرض حجیتها و اعتبارها بما أقیم علیها من الأدلة العلمیة القاطعة، فیکون المشهود به علمیا قطعیا، فیشهد أن هذا ملکه بمقتضی یده أو تصرفه مثلا، و لا یشهد بالملکیة الواقعیة، و لکن عن الصادق علیه السلام فی خبر ابن وهب: «الرجل یکون فی داره ثمَّ یغیب عنها ثلاثین سنة، و یدع فیها عیاله، ثمَّ یأتینا هلاکه و نحن لا ندری ما أحدث فی داره، و لا ندری ما أحدث له من الولد، إلا إنا لا نعلم أنه أحدث فی داره شیئا، و لا حدث له ولد، و لا تقسم هذه الدار علی ورثته الذین ترک فی الدار، حتی یشهد شاهد عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان، مات و ترکها میراثا بین فلان و فلان، أو نشهد علی هذا؟ قال: نعم، قلت: الرجل یکون له العبد و الأمة فیقول: أبق غلامی أو أبقت أمتی، فیؤخذ