(مسألة 2): الدخول الموجب لجملة من الأحکام- و منها الحد فی المقام- غیبوبة الحشفة قبلا أو دبرا و لو لم ینزل {2}.
_____________________________
الجسم، کما خرج بقید الحرمة کل من جاز وطؤها شرعا لتحقق العقد الشرعی- دواما أو انقطاعا- و وطؤ الشبهة موضوعا أو حکما.
و أقسام الوطی بالشبهة أربعة.
الأول: اعتقاد الحلیة.
الثانی: الظن المعتبر بها.
الثالث: الظن غیر المعتبر بها.
الرابع: مجرد الاحتمال من أی منشئ حصل، و کل منها إما فی الحکم أو فی الموضوع أو فیهما معا، کما مر التفصیل فی کتاب النکاح. و مورد ملک الواطئ لوطی الموطوءة ذاتا أو منفعة، کالمملوکة و المحللة.
و خرج بقید الحرمة الذاتیة ما هو حلال ذاتا و محرم عارضا، کالوطی فی حال الحیض و الإحرام و الاعتکاف و الصوم. و تقدم تفصیل ذلک کله فی محالها المناسبة لها، فجمیع ذلک لیس من الزنا، و لا یترتب علیه أحکامه.
{2} إجماعا، و نصوصا، منها صحیح محمد بن مسلم عن أحدهما علیهما السلام:
«متی یجب الغسل علی الرجل و المرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل، و المهر، و الرجم» [1]، و هو یشمل الرجل و المرأة، کما أن ما اشتمل علی لفظ الفرج [2]، أیضا کذلک بقرینة غیره.
و الدخول و الإدخال من الموضوعات المبینة العرفیة ذات مراتب مشککة، و یکفی صرف وجوده العرفی و هو إدخال الحشفة، و الشارع الأقدس قرر ذلک أیضا.
و ما توهم من کلمات بعض القدماء الاختصاص بالقبل محمول أو مطروح.