و هنا مسائل:

الأولی: لیست الشهادة شرطا فی صحة شی‌ء من العقود و الإیقاعات سوی الطلاق و الظهار {15}.
نعم یستحب فی العتق و النکاح {16}، و غیرهما.
_____________________________
و تقدم فی کتاب الوصیة ما یتعلق بالمقام. فراجع.
و الظاهر عدم الاختصاص بالقابلة، و إنما ذکر من باب الغالب و المثال، فیثبت الربع بشهادة مطلق المرأة و لو لم تکن قابلة، کما یدل علیه صحیح محمد بن مسلم قال: «سألته تجوز شهادة النساء وحدهن؟ قال علیه السلام: نعم، فی العذرة و النفساء» [1]، و غیره من الأخبار.
{14} للأصل، و الإجماع، و اختصاص الدلیل بالمرأة، و حرمة القیاس.
{15} للأصل، و إطلاق أدلتها، و تقدم فی کتاب الطلاق و الظهار دلیل اعتبارها فیهما.
{16} أما النکاح فلقول أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی الموثق: «سن رسول اللّٰه صلّی اللّٰه علیه و آله و سلّم فی ذلک الشاهدین تأدیبا و نظرا، لئلا ینکر الولد و المیراث» [2]، و ما یدلّ علی الخلاف [3]، محمول علی التقیة، أو علی ما تقدم.
و أما العتق فلما ورد من الشهادة فی عتق الصادق علیه السلام غلمانه [4]، کما أن المشهور- بل الآیة المبارکة [5]، و الأخبار [6]- استحباب الشهادة فی الدین أیضا.