الفصل الرابع فی الشهادة علی الشهادة

(مسألة 1): تقبل الشهادة علی الشهادة فی حقوق الناس عقوبة کانت- کالقصاص- أو غیرها کالطلاق و النسب و الأموال- کالدین و القرض و الغصب و عقود المعاوضات- و عیوب النساء التی لا یطلع علیها الرجال غالبا کعیوبها الباطنیة و الولادة و الاستهلال و کذا کل حق آدمی {1}.

(مسألة 2): لا تقبل الشهادة علی الشهادة فی الحدود {2}،
_____________________________
{1} کل ذلک لإطلاق الإجماع، و النصوص، منها روایة محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام: «فی الشهادة علی شهادة الرجل و هو بالحضرة فی البلد، قال علیه السلام: نعم، و لو کان خلّف ساریة یجوز ذلک إذا کان لا یمکنه أن یقیمها هو لعلة تمنعه عن أن یحضره و یقیمها، فلا بأس بإقامة الشهادة علی شهادته» [1]، و غیر ذلک من الروایات، و للتسهیل فی إحقاق حقوق الآدمی مهما أمکن، و إطلاق أدلة قبول شهادة العدلین الشامل للشهادة علی الشهادة أیضا.
{2} لظهور الإجماع، و النصوص، منها قول علی علیه السلام فی الموثق: «إنه کان لا یجیز شهادة علی شهادة فی حد» [2]، و عن أبی جعفر علیه السلام: «لا تجوز شهادة علی شهادة فی حد، و لا کفالة فی حد» [3]، مع أن حقوق اللّه تعالی مبنیة علی