(مسألة 3): یشترط فی المقر فاعلا کان أو مفعولا- البلوغ و العقل و الحریة و القصد و الاختیار {5}.

(مسألة 4): لا اعتبار بإقرار الصبی و المجنون و العبد و الهازل و المکره {6}.

(مسألة 5): لو أقر دون الأربع لم یحدّ و یعزره الحاکم بما یراه {7}،
_____________________________
{3} للنص، و الإجماع، قال الصادق علیه السلام فی خبر أبی بکر الحضرمی:
«و اتی أمیر المؤمنین علیه السلام بامرأة و زوجها، قد لاط زوجها بابنها من غیره، و ثقبه و شهد علیه بذلک الشهود، فأمر به علیه السلام فضرب بالسیف حتی قتل» [1]، و مثله غیره، و المراد بالشهود هو الأربع بقرینة الإجماع، کما أن المراد بالبینة فی بعض الروایات ذلک أیضا قال: «أتی علی بن أبی طالب علیه السلام برجل معه غلام یأتیه، فقامت علیهما بذلک البینة- الروایة-» [2].
{4} لظهور الإطلاق- کما مر- و الاتفاق.
{5} کل ذلک من الشرائط العامة التی تعرضنا لمدارکها غیر مرة، فراجع کتاب الإقرار [3]، و غیره من الکتب، و إقرار العبد إقرار فی حق الغیر فلا یقبل من هذه الجهة، و إن اجتمعت فیه سائر الشرائط.
{6} لفقد کل ذلک شرطا من شروط صحة الإقرار، و المشروط ینتفی بانتفاء شرطه.
{7} أما عدم الحدّ، فلفقد شرط و هو الإقرار أربعا. و أما التعزیر، فلأنه