(مسألة 22): لو رجع الشاهدان معا ضمنا بالسویة، و إن رجع أحدهما ضمن النصف، و لو ثبت المشهود به بشاهد و امرأتین فرجعوا ضمن الرجل النصف و ضمنت کل واحدة الربع {52}.

(مسألة 23): لو شهد أکثر مما تثبت به الدعوی کما إذا شهد ثلاثة من الرجال فی المال و القصاص أو خمسة فی الزنا فرجع شاهد واحد فلا ضمان علیه {53}.

(مسألة 24): لو ثبت الحق بشهادة واحد و یمین المدعی ثمَّ رجع الشاهد عن شهادته ضمن النصف {54}، و لو أکذب الحالف نفسه اختص بالضمان {55}، و لا غرم علی الشاهد {56}.
_____________________________
{50} للنص، و الإجماع، و الاعتبار، قال الصادق علیه السلام فی الموثق: «یجلدون حدا لیس له وقت، فذلک إلی الإمام و یطاف بهم حتی یعرفهم الناس» [1].
{51} لظهور الدلیل فی الاختصاص، مضافا إلی الأصل، و الإجماع.
{52} کل ذلک لقاعدتی السببیة و العدل و الانصاف.
{53} لأصالة البراءة بعد عدم إحراز السببیة، للضمان، لعدم استناد الحاکم فی حکمه إلی الزائد مما هو المعتبر فی الحکم.
{54} لفرض أنه شاهد واحد، و المدعی یثبت به و بغیره، فینتصف لا محالة بعد فرض أن الحکم مستند إلیهما معا.
{55} لأن تمام الضمان جاء من أصل دعواه و یمینه، فیؤخذ به.
{56} للأصل مع أنه مغرور من دعوی المدعی و حلفه.