(مسألة 14): إذا شهد ما دون الأربعة و ما بمنزلتها لا یثبت به الحدّ و لا الرجم بل یحدّون للفریة {34}.

(مسألة 15): یعتبر فی شهادة الشهود ذکر المشاهدة للولوج فی الفرج کالمیل فی المکحلة- أو الإخراج منه بلا عقد و لا شبهة و لا إکراه {35}، و لا یکفی مجرد الیقین بالزنا علی الأحوط {36}.
_____________________________
للاعتماد علیه، إذ العموم مخصص بما مر و قوله علیه السلام: «فی الزنا و الرجم» یحتمل أن یکون «و الرجم» عطف تفسیر للزنا.
{34} أما عدم الثبوت، فلقاعدة انتفاء المشروط بانتفاء شرطه. و أما الحدّ للفریة، فلما یأتی فی القذف.
{35} للأصل، و الاحتیاط، و الإجماع، و النصوص، منها قول الصادق علیه السلام فی الصحیح: «حد الرجم أن یشهد علیه أربع أنهم رأوه یدخل و یخرج» [1]، و قوله علیه السلام أیضا: «لا یرجم الرجل و المرأة حتی یشهد علیهما أربعة علی الجماع و الإیلاج و الإدخال کالمیل فی المکحلة» [2]، و تقدم قول النبی صلّی اللّه علیه و آله فی قصة ماعز [3].
{36} لظهور النصوص فی اعتبار الموضوعیة فی رؤیة الإدخال و الإخراج، و کالمیل فی المکحلة فی المقام، و إن اعتمدنا علی یقین الشاهد فی غیر المقام، و ذلک لبناء الحدود علی التخفیف، و الدرء بالشبهة، فلا بد من التثبت من کل الجهات، لتندفع جمیع الشبهات و المشکلات.