(مسألة 9): لو کان للحاکم خصومة مع غیره لا ینفذ حکمه فیها لنفسه {27}. نعم یجوز له توکیل غیره فی الخصومة ثمَّ الحکم بنفسه فیها {28}.

(مسألة 10): یجوز لکل حاکم تنفیذ الحکم الصادر من حاکم آخر {29}، بل قد یجب {30}- إذا أحرز جامعیة الحاکم الآخر لشرائط الحکم، و أما مع الشک فی أهلیته- کاجتهاده أو عدالته- لا یجوز إلا بعد الإحراز {31}، کما لا یجوز نقضه مع الشک و احتمال صدور حکمه صحیحا {32}،
_____________________________
{27} لأن المنساق من الأدلة مغایرة الحاکم مع المتخاصمین، فلا یصح الاتحاد، مضافا إلی الأصل، و الإجماع.
{28} لحصول المغایرة فی الجملة، و تحقق المقتضی و فقد المانع، فیصح حکمه حینئذ.
{29} لإطلاق أدلة اعتباره، و ما تقدم أن حکمه حکمهم علیهم السلام، مضافا إلی السیرة خلفا عن سلف.
{30} کما إذا ترتب علی عدم التنفیذ مفسدة، من هتک أو إهانة أو نحوهما.
{31} للأصل بعد انسباق واجد الشرط من الأدلة، مع أنه یمکن أن یکون من إحقاق الباطل، و هو حرام.
{32} للإجماع، و إطلاق قوله علیه السلام: «الراد علیه کالراد علینا، و الراد علینا کالراد علی اللّٰه تعالی» [1]. الشامل بإطلاقه لصورة الشک أیضا، مضافا إلی قاعدة الصحة، و لأن العلم من جمیع الجهات بصحة حکم الحاکم لحاکم آخر قلیل، لکثرة الاحتمالات و الشبهات، و الظاهر أن قبح نقض حکم الحاکم و حرمته مسلّم فی جمیع الملل الذین لهم حاکم و قاض، فحرمة نقض حکمه فطریة