فلا تسمع دعوی بلا طرف فی البین {24}. السابع:
أن تکون الدعوی لرفع الخصومة لا لدفعها فی المستقبل {25}، فلو أراد إصدار
حکم من الحاکم الشرعی فعلا لیترتب علیه الأثر بعد ذلک لا تسمع هذه الدعوی
{26}.[ (مسألة 7): لا یعتبر الجزم فی الدعوی]
(مسألة 7): لا یعتبر الجزم فی الدعوی فتقبل الدعاوی غیر الجزمیة مع ترتب الأثر الصحیح الفعلی علیها {27}. _____________________________ و ثالثة: بین غیر محصور، فإن أمکن الحاکم رفع الخصومة بالموازین الشرعیة فی الأقسام الثلاثة تصح فی الجمیع، و إلا ففیما أمکن. {24} لعدم وجود شخص ینازعه، فکیف تتحقق الدعوی؟! {25} لأن ذلک هو المتبادر من ظواهر الأدلة، و الدعاوی المتعارفة بین الناس، فیخرج ذلک عما هو المتعارف. {26} لما عرفت آنفا. نعم
یصح التماس فتوی من الحاکم الشرعی مطابقة للأدلة، لیترتب علیها الأثر بعد
ذلک، و لکنها لیس من الحکم فی شیء و لا ربط له بالمقام. {27} نسب إلی
المشهور اعتبار الجزم فی الدعوی، لأصالة عدم وجوب ترتب الآثار، و لأنه
المنساق منها، و بأنه ضرر علی المدعی علیه إن سمعت الدعاوی الظنیة أو
الاحتمالیة. و فیه: أن الأصل محکوم بالعمومات، و الإطلاقات [1]، و کونه
المنساق علی فرض قبوله إنما هو بحسب الغالب، و استلزام الضرر أعم من الجزم،
إذ یمکن لزومه مع الجزم أیضا، فمقتضی العموم و الإطلاق قبولها مطلقا و لو
کانت احتمالیة، بعد صدق الدعوی و المدعی و المنکر، و وجود أثر صحیح فی
البین.