responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 274

و مع عدم الإحصان فلا رجم بل یجلدان فقط {18}.

[القسم الخامس: الجلد و التغریب و حلق الرأس]

القسم الخامس: الجلد و التغریب و حلق الرأس و هی علی من تزوج امرأة و لم یدخل بها و زنی {19}.
_____________________________
المؤمنین علیه السلام فی الشیخ و الشیخة أن یجلدا مائة، و قضی للمحصن الرجم- الحدیث» [1]، و منها ما عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی صحیح عبد اللّه بن سنان: «الرجم فی القرآن قول اللّه عز و جل: إذا زنی الشیخ و الشیخة فارجموهما البتة فإنهما قضیا الشهوة» [2]، و مثله غیره، و فی صحیح الحلبی عنه علیه السلام: «الشیخ و الشیخة جلد مائة و الرجم» [3]، و مقتضی عمومها الجمع بینهما، کما هو المجمع علیه بینهم.
ثمَّ إن مقتضی صحیح عبد اللّه بن سنان أن ما ذکره علیه السلام کان آیة من القرآن فحذفت. و لکن أثبتنا فی تفسیرنا (مواهب الرحمن) بطلان التحریف فی القرآن بجمیع الصور المتصورة فیه.
{18} لما مر من إطلاقات الجلد مع عدم الإحصان.
{19} للنصوص فی الجملة، منها ما عن ابن جعفر عن أخیه علیه السلام قال: «عن رجل تزوج امرأة و لم یدخل بها فزنی، ما علیه؟ قال: یجلد الحد، و یحلق رأسه، و یفرق بینه و بین أهله، و ینفی سنة» [4]، و فی صحیح حنان: «سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام و أنا اسمع، عن البکر یفجر و قد تزوج، ففجر قبل أن یدخل بأهله؟
فقال: یضرب مائة، و یجز شعره، و ینفی من المصر حولا، و یفرّق بینه و بین أهله» [5]، و لیس فی بعض النصوص ذکر الجز و الحلق- کصحیح محمد بن قیس المتقدم و غیره- و إن ذکرا فی بعضها الآخر فهو یکفی بعد اشتهار العمل به.



[1] الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحدیث: 2 و 4 و 9.
[2] الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحدیث: 2 و 4 و 9.
[3] الوسائل: باب 1 من أبواب حد الزنا الحدیث: 2 و 4 و 9.
[4] الوسائل: باب 7 من أبواب حد الزنا الحدیث: 8.
[5] الوسائل: باب 7 من أبواب حد الزنا الحدیث: 7.
نام کتاب : مهذب الاحکام فی بیان حلال و الحرام نویسنده : السبزواري، السيد عبد الأعلى    جلد : 27  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست