الخامس: العدالة {6}.
_____________________________
ثمَّ إنه هل یکون لاشتراط الإیمان- بالمعنی الأخص- موضوعیة خاصة، فلو حکم قاضی العامة فی مرافعة بحکم الخاصة، یکون حکمه باطلا، أو، أنه طریق إلی صدور الحکم بحسب الموازین الواصلة إلینا عن أئمة الدین؟
وجهان: یظهر من تقریر علی علیه السلام لشریح [1]، و أنه لا یحکم فی واقعة إلا و یعرضها علی الإمام علیه السلام، الثانی: و یستفاد ذلک أیضا من قوله علیه السلام: «و رجل قضی بالحق و هو یعلم فهو فی الجنة» [2]، إن حمل ذلک علی أنه یعلم أن الحکم حق، و أما إن حمل علی أنه یعلم المذهب الحق و یعمل به، فیدل علی الخلاف، و لکنه قاصر سندا.
{6} لقصور غیر العادل عن الولایة علی الأموال و الأنفس و الأعراض، مضافا إلی الإجماع، و ما تقدم من الأصل، و لقوله تعالی وَ لٰا تَرْکَنُوا إِلَی الَّذِینَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّکُمُ النّٰارُ [3]، و الفاسق ظالم، و لما تقدم فی صحیح ابن خالد: «فإن الحکومة إنما هی للإمام العالم بالقضاء، العادل فی المسلمین» [4]، و لما ورد من الأخذ بالأعدل عند التعارض، بأن ظاهره المفروغیة عن اعتبار العدالة [5]، مع أن مرتبة القضاء مرتبة تجل عن أن یتقمصها الفاسق، و یشیر إلیه ما تقدم من قول علی علیه السلام لشریح، فالعدالة معتبرة بنحو الموضوعیة الخاصة، کما فی إمام الجماعة و مرجع التقلید مثلا، لأنها المنساق من الأدلة لا الطریقیة إلی مطلق الوثاقة، کما فی خبر العدل فی أخبار الآحاد علی ما استقر علیه آراء المحققین بین المتأخرین، لعدم کون الطریقیة متفاهما منها فی المقام عرفا، مع أن