(مسألة 3): یدفن الرجل للرجم إلی حقویه لا أزید {5}، و المرأة إلی وسطها فوق ألحقوه تحت الصدر {6}.
[ (مسألة 4): لو هربا من الحفیرة یردّان إن ثبت الزنا بالبینة]
(مسألة 4): لو هربا من الحفیرة یردّان إن ثبت الزنا بالبینة {7}، _____________________________ {5} إجماعا و تأسیا بالنبی صلّی اللّه علیه و آله، و لقول أبی عبد اللّه علیه السلام فی موثق سماعة: «لا یدفن الرجل إذا رجم إلّا إلی حقویه» [1]. {6}
لأن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و آله حفر للغامدیة إلی الصدر [2]: «و
رجم صلّی اللّه علیه و آله امرأة فحفر لها إلی الثندوة» [3]، و هو المراد
من قول الصادق علیه السلام: «تدفن المرأة إلی وسطها» [4]، إذ المنساق منه
بقرینة غیره إنما هو فوق ألحقوه تحت الصدر، و المسألة من صغریات الأقل و
الأکثر، فما تطابقت علیه هذه النصوص هو الواجب، و فی الزائد عن الحد یرجع
إلی الأصل. و ما نقل عن بعض الفقهاء من اختلافهم فی التحدید لا دلیل لهم
علی ذلک فی مقابل ما ذکرنا، و ما نقل عن نبینا الأعظم صلّی اللّه علیه و
آله أنه لم یحفر للجهنیة بل شکّت علیها ثیابها، ثمَّ أمر بها فرجمت [5]،
فهو قضیة فی واقعة یکون هو صلّی اللّه علیه و آله أعلم بما فعل. ثمَّ
إنه هل یکون لنفس الحفیرة من حیث هی موضوعیة خاصة، أو لها طریقیة لاستیثاق
المرجوم، فیکون ربطه بشجرة أو عمود و نحوهما مثلا یجزی؟ وجهان. {7} للأصل، و ما تقدم من الإطلاق، و ظهور الاتفاق، و ما یأتی من الأخبار.
[1] الوسائل: باب 14 من أبواب حد الزنا الحدیث: 3. [2] السنن الکبری للبیهقی ج: 8 باب 19 من کتاب الحدود الحدیث: 2. [3] السنن الکبری للبیهقی ج: 8 باب 11 من کتاب الحدود صفحة: 221. [4] الوسائل: باب 14 من أبواب حد الزنا الحدیث: 3. [5] السنن الکبری للبیهقی باب: 8 من کتاب الحدود صفحة: 218.