(مسألة 11): یجوز للحاکم أن یحکم بعلمه من دون بینة أو إقرار أو حلف فی حقوق الناس و حقوق اللّٰه تعالی {34}،
_____________________________
عقلائیة قررها الشارع، کما فی جملة کثیرة من الفطریات التی قررها، و قد مر ما یدل علی ذلک.
{33} لعدم الموضوع لحرمة النقض حینئذ لفرض بطلانه، بل قد یجب ذلک.
{34} للإطلاقات الدالة علی الحکم بالحق و القسط، و ما أنزل اللّٰه تعالی من الآیات [1]، و الروایات کما تقدم [2]، و الأخبار الدالة علی أنه «أمین اللّٰه» [3]، و لا معنی لکونه أمینا إلا العمل بما اؤتمن فیه، مضافا إلی الإجماع، و إطلاق أدلة الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر [4]، و ما دلّ علی الحصر مثل قول نبینا الأعظم صلّی اللّٰه علیه و آله: «إنما أقضی بینکم بالبینات و الأیمان، و بعضکم ألحن بحجته من بعض» [5]، و قول علی علیه السلام: «جمیع أحکام المسلمین علی ثلاثة: شهادة عادلة، أو یمین قاطعة، أو سنة جاریة مع أئمة الهدی» [6]، إلی غیر ذلک مما یدل علی الحصر، انما المراد منها الحصر بالنسبة إلی الحجج الخارجیة، فلا ینافی حجیة العلم الحاصل له و اعتباره، و أنه أصل الحجج. نعم إذا کان الحکم فی حق الناس متوقفا علی مطالبة من له الحق لا بد حینئذ من مطالبته، و علیه یحمل خبر ابن خالد: «الواجب علی الإمام إذا نظر إلی رجل یزنی أو یشرب خمرا أن یقیم علیه