(مسألة 3): لو وجد للصبی ولی أو وکیل و علما بصحة دعواه عند الحاکم جاز لهما الحلف علی علمهما {9}.
الثانی: عدم الحجر لو کان متعلق الدعوی مالا {10}، فلو کانت الدعوی مالیة و کانت قبل الحجر تسمع دعواه {11}، و کذا لو کان متعلقها شیئا آخر سوی المال تسمع دعواه مطلقا {12}.
الثالث: أن یکون له نحو حق فی الدعوی فلا تسمع دعوی الأجنبی {13}.
_____________________________
الظلامات، و تصدّیه للأمور الحسبیة، فإن کان للصبی ولی یحضره و إلا یتصدّی لذلک بولایة نفسه، و یفعل ما تقتضیه الولایة من نصب القیم له، أو أخذ الوکیل له فیها.
{7} لأن هذا من أهم طرق فصل الخصومة، لما تقدم من أن البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر.
{8} لفرض صغره، و اعتبار البلوغ فی الحالف مطلقا- أصلا أو ردا- کما سیأتی.
{9} لتحقق جمیع شرائط الحلف حینئذ.
{10} لفرض أنه محجور علیه فی ماله، فکیف تسمع دعواه فیما حجر علیه؟! فهذا الشرط من قبیل الوصف بحال المتعلق، إذ لا یعتبر الرشد فی المدعی من حیث هو مدع، و إنما یعتبر فی الدعاوی المالیة، فالنزاع فی اعتباره و عدمه صغروی.
{11} لوجود المقتضی و فقد المانع، فتشملها الأدلة.
{12} لإطلاق الأدلة، و عدم مقید فی البین.
{13} لأصالة عدم ترتب الأثر مطلقا، و سیرة المتشرعة، بل استنکار العرف